شروط استخدام SSELING

تحدد هذه الشروط حقوق والتزامات ومسؤوليات الشركة والمستخدمين فيما يتعلق بالتسجيل للعضوية في SSELING، التي تديرها أغي دولبونغ (ويشار إليها فيما يلي بـ«الشركة»)، وخدمة الوكالة لشراء المنتجات من الخارج، والدفع، والتوصيل، والإلغاء والإرجاع، ودعم العملاء.

تُعد تفاصيل المنتج ونموذج الطلب وشاشة الدفع والسياسات المنفصلة جزءًا من هذه الشروط. وفي حال وجود أحكام متعارضة، تُطبق الأحكام الأكثر تحديدًا أو الأكثر فائدة للعميل، في الحدود التي لا تتعارض مع القوانين واللوائح ذات الصلة.

يُقصد بـ«العضو» الشخص الذي ينشئ حسابًا ويستخدم الخدمة، وبـ«الوكالة في الشراء» الخدمة التي تشتري الشركة بموجبها المنتجات من بائعين في الخارج بناءً على طلب العميل وتدعم إجراءات الشحن الدولي، وبـ«مبلغ طلب المنتج» ثمن المنتج والمبالغ المتعلقة بخدمة الوكالة في الشراء والشحن من الخارج، كما تظهر عند الدفع.

بصفتها طرفًا في عقد الوكالة في الشراء، تتولى الشركة استلام الطلبات والدفع وتقديم الإشعارات بشأن سير الإجراءات والوفاء بالتزامات حماية المستهلك. ولا تقيد الشركة حقوق المستهلك المقررة بموجب قوانين جمهورية كوريا استنادًا فقط إلى سياسات البائع في الخارج.

تنشر الشركة هذه الشروط واسمها التجاري واسم ممثلها ورقم تسجيل النشاط التجاري وعنوان مقر العمل ووسائل الوصول إلى مركز خدمة العملاء، على نحو يتيح للمستخدم الاطلاع عليها بسهولة.

عند تعديل هذه الشروط، تعلن الشركة، من حيث المبدأ، تاريخ النفاذ وسبب التعديل قبل 7 أيام. أما التعديلات الجوهرية الضارة بالأعضاء، فتُعلن من حيث المبدأ قبل 30 يومًا، ويُخطر بها الأعضاء عند الضرورة عبر وسائل الاتصال المسجلة. وتُطبق على الطلبات المبرمة قبل التعديل الشروط السارية وقت إبرامها، ما لم يوجد اتفاق خاص أو سند قانوني يقضي بخلاف ذلك.

يمكن تصفح المنتجات دون تسجيل الدخول، غير أن تقديم الطلبات وإضافة المنتجات إلى المفضلة واستخدام القسائم وتقديم الاستفسارات والاطلاع على الطلبات قد يتطلب حسابًا. ويجب على العضو تقديم معلومات اتصال وشحن صحيحة وإدارة وسائل المصادقة بأمان.

يجوز للعضو طلب إلغاء عضويته من إعدادات الحساب في التطبيق أو الموقع الإلكتروني. وإذا وُجد طلب جارٍ أو رد مبلغ أو نزاع أو التزام قانوني بالاحتفاظ بالمعلومات، فقد يُستكمل إلغاء العضوية بعد انتهاء المعالجة، مع توضيح السبب والإجراءات المتبقية.

إذا ثبت انتحال معلومات شخص آخر أو تعطيل أنظمة الدفع أو الأمن، جاز تقييد الاستخدام بعد إشعار مسبق. وإذا وُجد خطر أمني عاجل، جاز فرض التقييد أولًا، على أن يُوضح سببه وطريقة الاعتراض عليه دون تأخير.

تعرض الشركة قبل تقديم الطلب المواصفات الأساسية للمنتج ومنشأه وسعره ومدة التوصيل المتوقعة وشروط الإلغاء والإرجاع واحتمال تكبد تكاليف إضافية. وإذا اكتُشف خطأ أثناء ترجمة أو تنظيم معلومات البائع في الخارج، تُبلغ الشركة العميل بالتصحيح قبل متابعة الطلب وتطلب منه الاختيار.

ينعقد العقد عندما يراجع العميل تفاصيل الطلب ويتم الدفع وتبلغه الشركة باستلام الطلب. وإذا تعذر التنفيذ بسبب نفاد المخزون أو وجود خطأ فادح في السعر أو قيود على الاستيراد أو غير ذلك، تُبلغ الشركة العميل دون تأخير وتوضح الخيارات المتاحة، مثل الاستبدال أو إلغاء الطلب ورد المبلغ كاملًا.

يشمل مبلغ طلب المنتج الظاهر على شاشة الدفع المزايا المطبقة والتكاليف التي قدرتها الشركة للشحن من الخارج. ولا تفرض الشركة على العميل رسومًا منفصلة للشحن من الخارج، بل تعرضه كشحن مجاني، وتتحمل الشركة أي فرق في تكلفة الشحن الفعلية.

إذا كان من المحتمل نشوء تكاليف إضافية، مثل الرسوم الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة أو رسوم التخليص الجمركي، تُبلغ الشركة العميل قبل الطلب بالطرف الملزم بالسداد وأساس احتسابها، ثم تعيد إبلاغه عندما يصبح من الممكن تحديد المبلغ بدقة. وإذا وقع خلل لدى مقدم وسيلة الدفع أو ثبت تكرار الدفع، تتحقق الشركة من حالة الدفع وتصححها.

بعد تأكيد الدفع، تتحقق الشركة من مخزون البائع في الخارج وشروط الطلب وتباشر الشراء، وتبلغ العميل بالمراحل الرئيسية وأسباب التأخير عبر سجل الطلب أو الإشعارات. وقد يختلف موعد التوصيل المتوقع بحسب شحن البائع والنقل المحلي والنقل الدولي والتخليص الجمركي وظروف التوصيل داخل البلاد.

يجب على العضو تقديم معلومات صحيحة عن المستلم، لازمة للتخليص الجمركي والتوصيل. ويجوز تقييد متابعة الطلبات التي تشمل سلعًا محظورًا أو مقيدًا استيرادها، أو كميات تتجاوز نطاق الاستخدام الشخصي، أو تتطلب تحققًا إضافيًا من الجهات المعنية، وتوضح الشركة السبب المؤكد وطرق المعالجة المتاحة.

يجوز للعميل طلب العدول عن العقد خلال 7 أيام من تاريخ تسلمه محتوى العقد. وإذا بدأ توريد المنتج بعد ذلك التاريخ، فتُحتسب المدة خلال 7 أيام من تاريخ استلام المنتج أو بدء التوريد.

إذا نُفذ العقد على نحو يخالف وصف المنتج أو الإعلان عنه أو محتوى العقد، جاز للعميل طلب العدول خلال 3 أشهر من تاريخ استلام المنتج، أو خلال 30 يومًا من تاريخ علمه أو إمكان علمه بذلك، أيهما ينطبق.

يجوز تقييد حق العدول، في الحدود التي تقررها القوانين واللوائح، إذا تلف المنتج بسبب يرجع إلى العميل، أو انخفضت قيمته انخفاضًا كبيرًا نتيجة الاستخدام أو الاستهلاك، أو انخفضت قيمته بمرور الوقت إلى حد يصعب معه إعادة بيعه، أو أتلف غلاف منتج قابل للنسخ، أو كان المنتج مصنوعًا حسب الطلب وقد أُبلغ العميل مسبقًا بقيود الإرجاع ووافق عليها بصورة منفصلة. ولا يُقيد الحق لمجرد فتح العبوة.

في حالة الإرجاع لمجرد تغيير الرأي، قد يتحمل العميل تكاليف التوصيل المحلي التي نشأت بالفعل وأجرة الشحن الدولي وتكلفة الإعادة الفعلية. وتوضح الشركة مسبقًا مرحلة الطلب ومسار الإرجاع والمبلغ وأساس احتسابه، ولا تفرض أي رسوم عقابية تعسفية.

تتحمل الشركة تكاليف الإرجاع اللازمة عند وجود عيب أو تلف أو تسليم خاطئ أو تنفيذ مخالف لمحتوى العقد. وتباشر الشركة إلغاء الدفع أو إجراءات رد المبلغ خلال 3 أيام عمل من تاريخ استلام المنتج المرتجع أو من تاريخ تأكيد عدم ضرورة إرجاعه. وإذا تجاوزت المهلة القانونية، تدفع تعويض التأخير وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.

يمكن الاطلاع على التكاليف التقديرية بحسب موقع المنتج وطريقة تقديم الطلب والمستندات الإثباتية المطلوبة في إرشادات الإلغاء والإرجاع.

إذا ثبت احتمال تأخر التوصيل أو نشوء رسوم تخزين بسبب تأخر البائع في الشحن أو تعليق التخليص الجمركي أو خطأ في معلومات المستلم أو غير ذلك، توضح الشركة السبب والجدول الزمني المتوقع وما يتعين على العميل التحقق منه وطرق المعالجة المتاحة.

لا تتصرف الشركة من تلقاء نفسها في الطلبات التي لم يرد أصحابها لفترة طويلة، ولا تقرر آثارًا سلبية دائمة على الحساب. وإذا تعذر تجنب التصرف في الطلب أو إعادته، تقدم الشركة إشعارًا منفصلًا بعد التحقق من القوانين واللوائح ذات الصلة وسياسة المستودع ومحاولات الاتصال والتكاليف الفعلية.

يجوز للشركة إرسال الإشعارات اللازمة لسير الطلب والدفع والتوصيل والرد على الاستفسارات والأمن وتشغيل الخدمة، عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو وسائل الاتصال المسجلة. ولا تُرسل المعلومات الإعلانية، مثل المزايا والفعاليات، إلا عند الحصول على موافقة منفصلة، ويجوز للعضو سحب موافقته على تلقيها في أي وقت.

قد تتوقف بعض أجزاء الخدمة بسبب الصيانة أو الأعطال أو الكوارث الطبيعية أو أعطال مقدمي الخدمات الخارجيين. وتعلن الشركة مسبقًا أعمال الصيانة المتوقعة، أما الأعطال الطارئة فتبلغ بالحالة وسير الاستعادة دون تأخير بعد التحقق منها.

يجب أن تستند المراجعات والاستفسارات التي يكتبها العضو إلى تجربة فعلية، ولا يجوز له نشر محتوى ينتهك البيانات الشخصية للغير أو سمعته أو حقوق الطبع والنشر أو القوانين واللوائح ذات الصلة. ويجوز للشركة إخفاء المنشورات المخالفة أو حذفها، وتوضح عند الإمكان سبب ذلك وطريقة الاعتراض عليه.

تعود حقوق المحتوى الذي ينشئه العضو إليه. ويأذن العضو للشركة باستخدامه في النطاق اللازم لنشره والبحث عنه وتشغيله داخل الخدمة، وعند إلغاء العضوية أو طلب الحذف، تعالج الشركة المحتوى الذي لا يوجد سبب قانوني للاحتفاظ به.

تتحمل الشركة المسؤولية وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة إذا ترتب للعميل ضرر بسبب عدم تنفيذها الخدمة المتفق عليها عمدًا أو نتيجة إهمال. ولا تستبعد الشركة مسؤوليتها بصورة شاملة ولا تقيد الحقوق القانونية للعميل.

إذا نشأت تكاليف إضافية لأسباب خارجة عن سيطرة الشركة، مثل إدخال العميل معلومات خاطئة للشحن أو التخليص الجمركي، أو رفض الاستلام لسبب يُعزى إليه، توضح الشركة الطرف الذي يتحمل التكاليف الفعلية المؤكدة. وحتى عند وقوع تأخير بسبب قوة قاهرة، مثل الكوارث الطبيعية، تستمر الشركة في اتخاذ التدابير المعقولة وتقديم الإرشادات اللازمة للحد من الضرر.

يمكن تقديم الاستفسارات وطلبات الإلغاء والإرجاع وممارسة الحقوق عبر مركز خدمة العملاء الإلكتروني. وتعالج الشركة الطلبات مع مراعاة ترتيب ورودها ومدى استعجالها، وتبلغ العميل بسير المعالجة إذا استغرق التحقق من الوقائع وقتًا.

تُحل المنازعات من خلال التشاور بحسن نية بين العميل والشركة. وإذا تعذر حلها، جاز الاستعانة بإجراءات تسوية المنازعات ذات الصلة، مثل جبر أضرار المستهلك لدى الوكالة الكورية للمستهلك، أو لجنة تسوية منازعات المستندات والمعاملات الإلكترونية. وتُطبق قوانين جمهورية كوريا، ويُحدد الاختصاص القضائي وفقًا لقانون الإجراءات المدنية وغيره من القوانين واللوائح ذات الصلة.

المشغّل: أغي دولبونغ · الممثلة: كيم جونغ ران · رقم تسجيل النشاط التجاري: 435-50-01307 · موقع مقر العمل: حي نوون-غو، سيول